في هذا المقال سيتناول أهم التعريفات الموجودة في منصات التداول و كيفية التعامل دون أي عوائق .. حيث يورد أغلب التعريفات الموجودة في المنصات دون أن يفهمها المتداول الجديد لذلك يوجد بالأسفل أهم التعريفات التي يمكن مساعدتك في التعامل مع اسهم الشركات أو العملات المشفرة .
القيمة السوقية - Market Capitalization : تشيرإلى إجمالي القيمة السوقية للدولار للأسهم المعلقة في الشركة . يشار إليها عادةً بإسم " سقف السوق " ويتم حسابها بضرب العدد الإجمالي للأسهم المعلقة للشركة في سعر السوق الحالي لسهم واحد.
على سبيل المثال الشركة التي تبيع 10 ملايين سهم مقابل دولار لكل منها سيكون لها سقف سوقي يبلغ 1 مليار دولار أمريكي . يستخدم مجتمع الإستثمار هذا الرقم لتحديد حجم الشركة بدلاً من إستخدام أرقام المبيعات أو إجمالي الأصول - Total Assets. في عملية الإستحواذ يتم إستخدام القيمة السوقية لتحديد ما إذا كان مرشح الإستحواذ يمثل قيمة جيدة أم لا للمشتري.
أما تعريفها في العملات الرقمية : يشير إلى مقياس يقيس الحجم النسبي للعملة المشفرة . يتم حسابه بضرب سعر السوق الحالي لعملة معينة أو Token مميز مع العدد الإجمالي للعملات الرقمية المتداولة .
مثال : إذا تم تداول كل وحدة من العملة المشفرة لسعر 10 دولار أمريكي وكان العرض المتداول يساوي 50 مليون عملة فإن القيمة السوقية لهذه العملة المشفرة ستكون 500 مليون دولار أمريكي.
القيمة السوقية = السعر الحالي X التوريد المتداول
في حين أن القيمة السوقية قد تقدم بعض الأفكار حول حجم وأداء الشركة أو مشروع العملة المشفرة فمن المهم ملاحظة أنه ليس مثل تدفق الأموال . لذلك لا يمثل مقدار المال الموجود في السوق . هذا إعتقاد خاطئ شائع لأن حساب سقف السوق يعتمد بشكل مباشر على السعر ولكن في الواقع قد يؤثر التباين الصغير نسيبا في السعر على السوق بشكل كبير.
بالنظر إلى المثال السابق يمكن أن تضخ بضعة ملايين من الدولارات سعر العملة المشفرة من 10 $ إلى 15 $ مما قد يتسبب في زيادة سقف السوق من 500 مليون دولار إلى 750 مليون دولار . ومع ذلك هذا لا يعني أنه كان هناك تدفق 250 مليون دولار في السوق . في الواقع إن مقدار المال اللازم للتسبب في مثل هذه الزيادة في السعر يعتمد على الحجم و السيولة و هي مفاهيم متميزة و لكنها ذات صلة .
في حين أن الحجم يتعلق بعدد الأصول التي يتم تبادلها خلال فترة معينة فإن السيولة هي في الأساس الدرجة التي يمكن من خلالها شراء أو بيع الأصل بسرعة دون التسبب في تأثير كبير على السعر.
ببساطة لا يمكن التلاعب بالحجم الكبير و سيولة السوق بسهولة نظراً لوجود العديد من الطلبات في دفتر الطلبات وربما الحجم الكبير من الطلبات ضمن نطاقات الأسعار المختلفة. سيؤدي هذا إلى سوق أقل تقلباً مما يعني أن الحوت سيحتاج إلى الكثير من المال للتلاعب بشكل كبير في السعر . و على النقيض من ذلك يمكن بسهولة تجاوز دفتر أوامر ضئيلة للسوق ذات الحجم المنخفض بكمية صغيرة نسيباً من المال مما يتسبب في تأثير كبير على السعر وسقف السوق.
التوريد المتداول - Circulating Supply : يشير مصطلح التوريد المتداول إلى عدد العملات أو الـTokens المميزة المشفرة المتاحة و المتداولة في السوق .
يمكن أن يزداد أو ينخفض التوريد المتداول للعملة المشفرة بمرور الوقت . على سبيل المثال سيزداد التوريد المتداول للبيتكوين تدريجياً حتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى للتوريد البالغ 21 مليون عملة مشفرة . ترتبط هذه الزيادة التدريجية بعملية التعدين التي تولد عملات جديدة كل 10 دقائق في المتوسط. بدلاً من ذلك تسبب في إحداث حرق العملات المشفرة مثل الأحداث التي تقوم بها بينانس في إنخفاض التوريد المتداول وإزالة العملات بشكل دائم من السوق.
يشير التوريد المتداول إلى العملات المتاحة للجمهور و التي لا يجب الخلط بينها وبين التوريد الإجمالي أوالحد الأقصى للتوريد . يتم إستخدام التوريد الإجمالي لتحديد عدد العملات التي تم إصدارها بالفعل مطروحاً منها العملات المشفرة التي تم حرقها. التوريد الإجمالي هو في الأساس مجموع التوريد المتداول والعملات التي يتم حبسها في الضمان. من ناحية أخرى . الحد الأقصى للتوريد هو يحدد الحد الأقصى لكمية العملات التي ستكون موجودة بما في ذلك العملات التي سيتم تعدينها أو إتاحتها في المستقبل.
علاوة على ذلك يمكن إستخدام التوريد المتداول للعملة المشفرة لحساب القيمة السوقية لها والتي يتم إنشاؤها عن طريق ضرب سعر السوق الحالي مع عدد العملات المتداولة. لذلك إذا كان لدى عملة مشفرة معينة توريد متداول يبلغ 1 مليون عملة يتم تداولها بسعر 5 دولار لكل منها فإن القيمة السوقية تساوي 5 مليون دولار.
الحجم - Volume : هو مقدار الأصل أو السند الذي يتغير خلال فترة من الوقت غالباً على مدار اليوم. على سبيل المثال يشير حجم تداول الأسهم إلى عدد أسهم الأوراق المالية المتداولة بين فتح وإغلاق يومي.
حجم التداول والتغيرات في الحجم على مدار الوقت هي مُدخلات مهمة للمتداولين الفنيين.
تساهم كل معاملة تتم بين المشتري والبائع السند في إجمالي حجم ذلك السند. تحدث معاملة واحدة عندما يوافق المشتري على شراء ما يعرضه البائع للبيع بسعر معين. في حالة حدوث خمس معاملات فقط في اليوم يتم تعيين حجم ذلك اليوم على خمسة.
تتبع كل بورصة سوق حجم التداول الخاص بها وتوفر بيانات الحجم إما مجاناً أو مقابل رسوم إشتراك . يتم الإبلاغ عن حجم أرقام التجارة في كثير من الأحيان مرة واحدة في الساعة طوال يوم التداول الحالي. هذه الأحجام التجارة التي تم الإبلاغ عنه في نهاية اليوم هو أيضاً تقدير .
يتم الإبلاغ عن الأرقام الفعلية النهائية في اليوم التالي . قد يتابع المستثمرون أيضاً حجم التجزئة في الأوراق المالية أو عدد التغييرات في سعر العقد كبديل لحجم التداول حيث تميل الأسعار إلى التغيير بشكل أكثر تكراراً مع حجم تداول أعلى.
يخبر حجم المستثمرين عن نشاط السوق وسيولته . حيث إرتفاع حجم التداول لأمان محدد يعني سيولة أعلى وتنفيذ أفضل للأوامر وسوق أكثر نشاطاً للتواصل بين المشتري والبائع. وعندما يشعر المستثمرون بالتردد في إتجاه سوق الأسهم يميل حجم تداول الخيارات و العقود الأجلة على أوراق مالية محددة بنشاط أكبر. و يميل الحجم الإجمالي إلى أن يكون أعلى بالقرب من أوقات فتح و إغلاق السوق يومي الأثنين و الجمعة .
سيولة السوق - Market liquidity : في مجال الأعمال أو الأقتصاد أو الأستثمار تعد سيولة السوق ميزة في السوق حيث يمكن للفرد أو الشركة شراء أو بيع أحد الأصول بسرعة دون التسبب في تغيير جذري في سعر الأصل. تتعلق السيولة بمدى أهمية المقايضة بين سرعة البيع و السعر الذي يمكن بيعه في المقابل. في سيولة السوق تكون المقايضة معتدلة : البيع بسرعة لن يقلل السعر كثيراً. على عكس اللا سيولة السوق نسيباً يتطلب بيعه سريعاً مقابل خفض سعره بشكل كبير بما يكفي لجذب الإهتمام.
يعتبر المال أو الكاش أكثر أصول السيولة لأنه يمكن "بيعه" للسلع و الخدمات على الفور دون خسارة في القيمة .
لا يوجد إنتظار لمشتري مناسب للمال .
لا يوجد مفاصلة بين السرعة و القيمة .
يمكن إستخدامه على الفور لأداء الإجراءات الأقتصادية مثل شراء أو بيع أو دفع الديون وتلبية الإحتياجات الآجلة والعاجلة.
تعريف السيولة في الماركت كاب : تسجل السيولة إقتران السوق من 0 إلى 1000 بناءً على الأنزلاق الذي تتكبده أحجام الطلبات المختلفة. كما تشير الدرجة الأعلى (أي 1000 ) إلى سوق أكثر سيولة .
تغير في 24 ساعة - (Change (24h : هو الفرق بين السعر الحالي و السعر قبل 24 ساعة . وتقاس بالمئوية %
مثال : السعر البيتكوين هو 14988 دولار وقبلها سعره في السابق 14937 دولار قبل 24 ساعة. لذا فإن التغيير على مدار 24 ساعة هو 0.51% حتى لو كان هناك إرتفاع كبير بين هذه الفنرة الزمنية.
التوريد الإجمالي - Total Supply : يشير التوريد الإجمالي إلى عدد العملات أو الـTokens المميزة الموجودة حالياً و التي تكون إما متداولة أو مقفلة بطريقة أو بأخرى.
هو مجموع العملات التي تم إستخراجها بالفعل (أو إصدارها) ناقص إجمالي العملات التي تم حرقها أو تدميرها . لذلك يشمل التوريد الإجمالي كل من التوريد المتداول و العملات المشفرة التي لم تصل بعد إلى السوق المفتوح .
على سبيل المثال : العملات المشفرة التي يتم الإحتفاظ بها في فترة القفل أو فترة الأستحقاق و التي تتبع عادةً البيع الخاص أو حدث العرض العملة الأولي (ICO) .
يتم إستبعاد العملات و الـTokens التي يتم حرقها في النهاية من التوريد الإجمالي. هذا يعني أنه عندما تقوم بينانس بإجراء حرق العملات الفصلية (كل ثلاث شهور) يتم تقليل التوريد الإجمالي من عملة البينانس - BNB إلى الأبد.
التوريد القصوى - Maximum Supply : يشير الحد الأقصى لتوريد عملة مشفرة إلى الحد الأقصى لعدد العملات أو الـTokens التي سيتم إنشاؤها.
هذا يعني أنه بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى للتوريد لن يكون هناك أي عملات جديدة يتم إستخراجها أو تعدينها أو إنتاجها بأي طريقة أخرى . عادة يتم تقييد الحد الأقصى للتوريد بالحدود التي يحددها البروتوكول الأساسي لكل أصل رقمي . لذلك عادة ما يتم التحديد الحد الأقصى للتوريد و إصدار العملات المشفرة الجديدة في كتلة التكوين - Genesis Block وقفاً لكود مصدر المشروع ( الذي يحدد أيضاً العديد من الميزات و الوظائف الأخرى ). يمكن أن يكون تحديد معدل إصدار ثابت مع الحد الأقصى للتوريد المحدد مسبقاً أمراً مهماً للتحكم في معدل تضخم العملة المشفرة مما قد يؤدي إلى إرتفاع قيمة الأصول على المدى الطويل .
بشكل عام عندما يتم الوصول إلى الحد الأقصى للتوريد سيكون هناك عملات مشفرة أقل في السوق .
من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ندرة في السوق مما قد يؤدي في النهاية إلى ظروف الإنكماش - deflation conditions ( أو معدلات التضخم Inflation rates 0%) . ومع ذلك فإن بعض العملات المشفرة ليس لها حد أقصى للتوريد مسبقاً مما يعني أنه يمكن تعدينها أو إنتاجها بشكل مستمر. الإيثريوم هو مثال بارز لنظام العملة المشفرة التي ليس لها حد أقصى محدد مسبقاً . يزداد توريد الإيثريوم بإستمرار مع إنشاء كتل جديدة.
أوجه الفرق بين التوريد الإجمالي و التوريد المتداول
يشير التوريد المتداول إلى جميع العملات التي يتم تداولها بالفعل ومتاحة للتداول في أسواق العملات المشفرة المختلفة. وعلى هذا النحو لا يشمل العملات المشفرة أو الـTokens أو المحتجزة في الأحتياطي.
نظراً لأن أسعار السوق لعملة مشفرة لا يمكن أن تتأثر مباشرة بجزء التوريد المغلق أو المحجوز فإن حساب قيمة السوق يأخذ في الأعتبار فقط التوريد المتداول بدلاً من التوريد الإجمالي.
أوجه الفرق بين التوريد الإجمالي و التوريد القصوى
يشير التوريد القصوى إلى جميع العملات المشفرة التي ستنشأ . على عكس التوريد الكلي فإن الحد الأقصى للتوريد يشمل العملات التي لم يتم إستخراجها بعد ( في المستقبل ) جنباً إلى جنب مع تلك التي تعد جزءاً من التوريد الإجمالي وأيضاً العملات التي تم حرقها . من وجهة نظر علم الأقتصاد المشفر فإن العديد من العملات المشفرة ذات قيمة بسبب ندرتها المتأصلة.
على سبيل المثال يتم إنشاء البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى القابلة للتعدين في كل مرة يتم التحقق من كتلة جديدة من قبل صاحب التعدين ( ويتم تأكيدها من قبل بقية الشبكة ) . ومع ذلك فإن إنشاء عملات المشفرة الجديدة ليس عملية غير محدودة لأن معظم العملات المشفرة القابلة للتعدين لها غطاء ( الحد الأقصى للتوريد ) يحد من عدد العملات المشفرة التي يمكن إنشائها. عادة ما يتم تحديد الحد الأقصى للتوريد في اللحظة التي يتم فيها إنشاء كتلة البتكوين.
هيمنة البيتكوين - BTC Dominance : البيتكوين هي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية وتسيطر على جزء كبير من حجم التداول في أسواق العملات المشفرة. إذا نظرنا إلى القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة الحالية فيمكننا الوصول إلى تقييم القيمة السوقية الإجمالية لعالم العملات المشفرة بالكامل.
لذلك توصف هيمنة البيتكوين بأنها النسبة بين القيمة السوقية للبتكوين لبقية أسواق العملات المشفرة لسنوات عديدة في حين أن البيتكوين كانت المسند للعملات المشفرة - وأحد العملات القليلة الموجودة - كانت هيمنتها أقرب إلى 100 % مما هي عليه اليوم .
ومع ذلك إنخفضت هيمنة البيتكوين بشكل ملحوظ مع إنشاء عملات رقمية جديدة. ربما يرتبط هذا بزيادة شعبية ICOs بعد إدخال إيثريوم ومعيار الـToken المميز ERC-20 .
من المثير للإهتمام أن هيمنة البيتكوين غالباً ما تتأثر بما يسمى " مواسم بديلة - alt seasons " حيث تكتسب العملات البديلة حصة في السوق بالنسبة إلى البيتكوين وبالتالي تقلل من هيمنة البيتكوين .
لاحظ أن هيمنة البيتكوين لا تتأثر دائماً بشكل مباشر بالأسواق الصاعدة - bull أو الهابطة - bear لأنها نسبة وليس مصطلحاً مطلقاً . هذا يعني أنه إذا أنخفض سعر البيتكوين مع إنخفاض باقي سوق العملات المشفرة بمعدل مماثل فمن المرجح أن تظل هيمنة البيتكوين كما هي .
على الرغم من أن هيمنة البيتكوين هي إحصائية مثيرة للإهتمام للنظر إليها يجب على المرء أن يضع في إعتباره أنه لا يعكس قيمته الحقيقية (خاصة بسبب العملات المتشعبة و المختلفة التي تؤثر على إجمالي القيمة السوقية بطريقة غير طبيعية للغاية ).
والجدير بالذكرأيضاً إلى أن القيمة السوقية لا تعني تدفق الأموال. إنه بمجرد قياس يعتمد على التوريد المتداول وسعر السوق الحالي . خلال الأوقات التي كانت فيها البيتكوين هي العملة المشفرة الوحيدة القابلة للتداول في البورصات كانت هيمنتها تقربياً 100% . اليوم مع وجود المزيد من العملات المشفرة في المنصات من المؤكد أن هيمنتها أقل من 100 % ولكن هذا ليس بالضرورة شئ جيد أو سئ .
أنها مجرد أداة قد تعطينا منظور أفضل لكيفية تطور عالم التشفير.
عائد الإستثمار - ROI - Return on investment : هي النسبة بين صافي الربح (على مدى فترة معينة ) وتكلفة الإستثمار (الناتجة عن إستثمار بعض الموارد في وقت معين). عائد الإستثمار المرتفع يعني أن مكاسب الإستثمار تقارن بشكل إيجابي بتكلفتها . كمقياس للأداء يتم إستخدام عائد الإستثمار لتقييم كفاءة الإستثمار أو لمقارنة كفاءات العديد من الإستثمارات المختلفة . من الناحية الأقتصادية إنها طريقة لربط الأرباح برأس المال المستثمر.
غرض عائد الإستثمار : في مجال الأعمال التجارية فإن الغرض من مقياس عائد الإستثمار - ROI هو قياس معدلات العائد على الأموال المستثمرة في كيان إقتصادي لكل فترة لتحديد ما إذا كان سيتم الإستثمار أم لا . كما أنه يستخدم كمؤشر لمقارنة الإستثمارات المختلفة داخل المحفظة. عادة ما يتم إعطاء الأولوية للإستثمار بأكبر عائد إستثمار مع الوجوب أيضاً مراعاة إنتشار عائد الإستثمار خلال الفترة الزمنية للإستثمار. في الآونة الأخيرة تم تطبيق المفهوم أيضاً على إستثمارات وكالات التمويل العلمي (مثل مؤسسة العلوم الوطنية) في البحث عن الأجهزة مفتوحة المصدر و العوائد اللاحقة للنسخ الرقمي المباشر.
يوفر العائد على الإستثمار و المقاييس ذات الصلة لمحة عن الربحية معدلة وفقاً لحجم الأصول الإستثمارية المقيدة في المؤسسة . غالباً ما تتم مقارنة عائد الإستثمار بمعدلات العائد على الأموال المستثمرة المتوقعة أو المطلوبة .
العائد على الإستثمار ليس معدلاً بحسب الوقت (بخلاف القيمة الحالية الصافية): معظم الكتب الدراسية تصفه بإستثمار "عام 0" وإيرادات من سنتين إلى ثلاث سنوات . قرارات التسويق لها صلة محتملة واضحة بَسط العائد على الإستثمار ( الأرباح ) ولكن هذه القرارات نفسها غالباً ما تؤثر على إستخدام الأصول ومتطلبات رأس المال ( على سبيل المثال الذمم المدينة و الجرد ). يجب أن يفهم المسوقون موقف شركتهم و العوائد المتوقعة .
في دراسة إستقصائية أجريت على ما يقرب من 200 من كبار مديري التسويق رد 77 % بأنهم وجدوا أن مقياس "عائد الإستثمار" مفيد جداً.
يمكن تمديد العائد على الإستثمار بشروط أخرى غير الربح المالي. على سبيل المثال العائد الإجتماعي على الإستثمار - SROI : هو طريقة قائمة على المبادئ لقياس القيمة المالية الإضافية ( أي القيمة البيئية و الإجتماعية التي لا تنعكس حالياً في الحسابات المالية التقليدية ) بالنسبة إلى الموارد المستثمرة . يمكن إستخدامه من قبل أي كيان لتقييم التأثير على أصحاب المصلحة وتحديد طرق تحسين الأداء و تعزيز أداء الإستثمارات.
المخاطر بإستخدام عائد الإستثمار : كأداة قرار من السهل فهمها. تسمح بساطة الصيغة للمستخدمين بإختيار المتغيرات بحُرية. على سبيل المثال طول وقت الحساب سواء تم تضمين التكلفة العامة أو العوامل المستخدمة لحساب الدخل أو مكونات التكلفة. يعد إستخدام العائد على الإستثمار كمؤشر لتحديد أولويات المشاريع الإستثمارية أمراً محفوفاً بالمخاطر نظراً لأن رقم العائد على الإستثمار عادة لا يكون مصحوباً بشرح تكوينه. بالنسبة للإستثمارات طويلة الأجل فإن الحاجة إلى تعديل صافي القيمة الحالية . على غرار التدفق النقدي المخصوم بدلاً من ذلك .
أحد أكبر المخاطر المرتبطة بحساب العائد على الإستثمار التقليدي هو أنه لا " يلتقط تماماً الأهمية أو القيمة أو المخاطر المرتبطة برأس المال الطبيعي والإجتماعي على المدى القصير أو الطويل" لأنه لا يراعي البيئة و الأداء البيئي و الإجتماعي قصير المدى و الحوكمة للشركة فإن صانعي القرار يخططون للمستقبل دون النظر في مدى التأثيرات المرتبطة بقرارتهم.
كيفية حساب العائد على الإستثمار
العائد على الإستثمار = (المكاسب من الإستثمار- تكلفة الإستثمار) / تكلفة الإستثمارأوعائد على الإستثمار = ( الإيرادات - تكلفة السلع المباعة ) / تكلفة السلع المباعةأوعائد على الإستثمار = صافي الدخل / الإستثمارحيث: صافي الدخل = إجمالي الربح - المصروفات .الإستثمار = الأسهم + السوق المعلقة + المطالبات .
الموازنة - Arbitrage : هي ممارسة بيع وشراء الأصول في سوقين أو أكثر كوسيلة للإستفادة من الأسعار المختلفة. على سبيل المثال يمكن للمتداول شراء أصل معين في أحد الأسواق وبيع نفس الأصل بسرعة في سوق أخرى بسعر أعلى .
يرجع سبب وجود الموازنة إلى عدم الكفاءة في الأسواق. وهذا يعني أن أحد الأصول قد يقدم أسعار تداول مميزة في مواقع مختلفة على الرغم من أن كلا السوقين يقدمان نفس الأصول بالضبط ( أو متشابهة جداً ) . في سياق الأسواق المالية غالباً ما تعتبر الموازنة قوة أساسية لأنها تمنع الأسواق المتميزة من خلق تفاوتات كبيرة في الأسعار بين الأصول المماثلة أو المتشابهة.
لذلك تعتمد ممارسة الموازنة على إختلافات الأسعار الصغيرة ونتيجة لذلك تميل إلى التسبب في تقارب الأسعار. يمكن إستخدام السرعة التي يحدث بها هذا التقارب كمقياس لكفاءة السوق الإجمالية. لن يوفر السوق الفعال تماماً أي فرص للموازنة على الإطلاق حيث سيكون لكل أصل تداول نفس السعر الدقيق عبر جميع البورصات.
عند القيام بشكل صحيح يمكن إعتبار الموازنة وسيلة خالية من المخاطر للإستفادة من الفوارق السعرية المؤقتة. ومع ذلك يجب على المرء أن يضع في أعتباره أن روبوتات التداول تعمل في جميع أنواع الأسواق وقد تم تصميم العديد منها خصيصاً للإستفادة من فرص الموازنة .
لذلك قد يمثل تداول الموازنة بعض المخاطر إعتماداً على الإستراتيجية والتنفيذ. في أسواق العملات المشفرة أفضل طريقة للإستفادة من فرص الموازنة هي تجنب الإعتماد على معاملات البلوكتشين .
على سبيل المثال إذا أراد المتداول إجراء الموازنة مع البيتكوين في بورصتين مختلفتين فسيكون من الأفضل لذلك التاجر أن يكون لدى كلا الحسابين ما يكفى من الأموال لضمان شراءهما وبيعهما على الفور دون الحاجة إلى الإعتماد على تأكيدات الإيداع و السحب ( والتي قد تستغرق ثلاثين دقيقة أو أكثر إعتماداً على حركة مرور الشبكة ).
على الرغم من وجود ما لا يقل عن عشرة أنواع مختلفة من إستراتيجات الموازنة غالباً ما يشير المتداولون إلى تلك التي وصفناها للتو. وهو الشكل الأكثر تقليدية و المعروف بإسم الموازنة النقية - Pure Arbitrage . نظراً لأن هذه الإستراتيجية تعتمد على إكتشاف عدم كفاءة السوق وتفاوتات الأسعار بدلاً من المضاربة فإنها غالباً ما تعتبر نهجاً منخفض المخاطر.
هناك طريقة أخرى أقل شيوعاً تسمى تحكيم الإندماج - merger arbitrage ( أو تحكيم المخاطر - risk arbitrage) وكما يوحي الإسم إنها طريقة مضاربة للغاية تعتمد على توقع المتداول لحدث مستقبلي للتأثير على سعر الأصل . قد يشمل ذلك على سبيل المثال إستحواذ الشركات أو عمليات الدمج أو بطاقات الإفلاس .
دمتم في حفظ الله ورعايته
