قدمت كوريا الجنوبية مرة أخرى لائحة إتهام تتعلق بجريمة متعلقة بالعملات المشفرة. هذه المرة ، الجريمة تشمل مُرتكبي جرائم المخدرات. تتطلع السلطات إلى تطهير البلاد من جرائم التشفير ، وهذه لائحة الإتهام الأخيرة هي خطوة أقرب إلى هدفها.
تضمنت المعاملات البيتكوين مع صفقات الأدوية لأغراض إخفاء الهوية
كشفت وسيلة إخبارية محلية يوم الثلاثاء عن التطور. وفقاً للتقرير ، نفذت وكالة الشرطة الوطنية في جيونجبوك القبض على 86 فرداً على صلة بجريمة مخدرات مرتبطة بالتشفير. تم وضع أربعة أشخاص من أصل 86 شخصاً قيد الإعتقال رسمياً لدورهم في توزيع المخدرات. ووجه الإتهام إلى 82 الآخرين دون الأعتقال.
ووفقاً للتقرير ، يُزعم أن ثلاثة من الأفراد الأربعة في العشرينات من العمر باعوا المخدرات وأستخدموها في عدة مناسبات ، منتهكين بذلك قانون مكافحة المخدرات في كوريا الجنوبية . وواجه المتهمون الـ82 الآخرون تهم تعاطي المخدرات بالضبط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأفراد الأربعة هم العقل المُدبر لبيع الأدوية المخظورة على وسائل التواصل الأجتماعي.
في مايو من العام الماضي ، أنشأؤا سوقاً للأدوية عبر الإنترنت على قناة تيليجرام / Telegram . ستقوم الأطراف المعنية بإبرام الصفقات على القناة و المعاملات بإستخدام البيتكوين ، على ما يبدو بسبب إخفاء الهوية الذي تجلبه معاملات البلوكتشين.
تتطلع كوريا الجنوبية إلى تعزيز الجهود في الإشراف على العملات الرقمية
من خلال مشروع تحقيق جديد
أشتملت طريقة عمل المخطط على طريقة توصيل تسمى " طريقة الرمي / the throwing method ". وفقاً للتقرير ، تضمن ذلك وضع أكياس الأدوية في مرافق منزلية خارجية مثل صناديق البريد ووحدات تكييف الهواء الخارجية صنابير إطفاء الحرائق . وبلغت عائدات الصفقات 100 مليون وون ( 72 ألف دولار) في الأرباح.
كان ما يصل إلى 97% من 82 متهماً في العشرينات و الثلاثينيات من العمر. حوالي 65 منهم - يمثلون 79% - كانوا في العشرينات من العمر. على الرغم من ذلك ، كان 15 منهم ( 18% من المجموعة ) في الثلاثينيات من العمر. من التحقيق ، أكتشفت السلطات أن معظمهم أرتكب الجريمة بدافع الفضول.
لسوء الحظ ، نظراً لأن معدل إعتماد العملة المشفرة يشهد إرتفاعاً ، فإن الجرائم في هذا القطاع تشهد ايضاً إرتفاعاً. شهدت كوريا الجنوبية نصيبها العادل من جرائم التشفير ، وتقوم الحكومة بقمعها بنشاط. أشارت السلطات إلى أنها ستعزز الجهود المبذولة في مراقبة العملات المشفرة من خلال فرض مشروع تحقيق تم تقديمه حديثاً يُسمى " برنامج تتبع الأصول الإفتراضية / Virtual Asset Tracking Program ".
