مجموعة من المشرعين الجمهوريين ضد رئيس لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية جاري جينسلر يوم الثلاثاء ، لتذمر نهج المسؤول لتنظيم صناعة الأصول الرقمية في خطاب إدانة.
وصلت الرسالة قبيل شهادة جينسلر أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ، و التي تركزت على الإشراف على لجنة الأوراق المالية و البورصات ، وبعد أن أحتفل رئيس الوكالة بعامه الكامل الثاني على رأس المفوضية.
إحتفالاً بذكرى الإنجاز في منشور على تويتر أمس ، سلط جينسلر الضوء على 1500 إجراء تنفيذي للوكالة تم رفعه على مدار العامين الماضيين ، و التي قال إنها تتضمن إجراءات ضد " عدم الإمتثال المتفشي في أسواق العملات الرقمية ".
لكن النقص الملحوظ في الإمتثال يقع على عاتق جينسلر بشكل مباشر بسبب عدم وجود قواعد واضحة ومسار غير موجود لشركات تداول العملات الرقمية للتسجيل في هيئة الرقابة المالية ، كما تدعي الرسالة.
تنص الرسالة على أنه " بدون وجود قواعد واضحة للطريق ، فإن دفعك للشركات من أجل " الدخول والتسجيل " يعد تحريفاً متعمداً لعملية التسجيل غير الموجودة لدى هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية ". " الكيان الوحيد المسؤول عن قلة المسجلين هو لجنة الأوراق المالية و البورصات نفسها ".
تتهم الرسالة جينسلر ووكالته بإجبار النظام البيئي للأصول الرقمية على وضع إطار تنظيمي ليس متوافقاً ولا قابل للتطبيق أيضاً ، ويطرح فكرة أن " أنشطة الشركات لا تتضمن عرضاً للأوراق المالية ".
في إشارة إلى الإحساس بالإجماع بالنقد نيابة عن الجمهوريين في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ، تم توقيع الرسالة من قبل كل عضو. قال أحدهم ، وارين ديفيدسون ، إنه يخطط لإدخال تشريع لإقالة جينسلر.
الجمهوريون يستهدفون جينسلر
كما خلع رئيس اللجنة باتريك ماكهنري - Patruck McHenry ( جمهوري - ولاية نورث كارولاينا ) القفازات قبل شهادة جينسلر في مقابلة مع أندرو روس سوركين مذيع قناة CNBC ، حيث أدان كمنظم صباح الثلاثاء.
قال ، مشيراً إلى تصعيد SEC في التدقيق تجاه شركات الأصول الرقمية : حتى الآن هذا العام.
أشار ماكهنري إلى تشريع من شأنه أن يوضح كيف سيتم إعتبار العملات المشفرة سلعاً مقابل الأوراق المالية ، وهو مجال خلاف بين لجنة تداول السلع الآجلة - CFTC و لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية - SEC و التي يمكن أن تؤثر على الجهة المنظمة التي لديها سلطة على قطاعات من الصناعة.
وأشار أيضاً إلى الحاجة إلى تنظيم بشأن العملات المشفرة المستقرة ، و التي من المقرر أن تناقشها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب غدا ( الأربعاء القادم ). وتخطط اللجنة لمراجعة 72 صفحة من مسودة اللوائح المقترحة بشأن التكنولوجيا
كان المشرعون الجمهوريون عازمين على إضفاء الوضوح التنظيمي على صناعة الأصول الرقمية ، و تشكيل لجنة فرعية للخدمات المالية مكرسة لوضع قواعد للطريق في وقت سابق من هذا العام.
من وجهة نظر جينسلر ، فإن القواعد الخاصة بصناعة الأصول الرقمية " موجودة بالفعل " في شكل قوانين الأوراق المالية الحالية ، كما قال خلال شهادته الشهر الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، أعتمد جينسلر على إختبار هوي كدليل لتحديد الأصول الرقمية التي تشكل ورقة مالية مقابل سلعة.
وتختتم الرسالة بحث لجنة الأوراق المالية والبورصات على العمل مع الكونجرس ، قائلة إنها ستضمن للمبتكرين و المستثمرين الحصول على حماية مناسبة وتؤدي إلى الوضوح التنظيمي الذي يسعى إليه الفاعلون في مجال الأصول الرقمية منذ سنوات.
" لقد فشلت في توفير مسار يسمح لمنصات تداول الأًول الرقمية بالتسجيل " ، كما ينص. " نتطلع إلى مواصلة مناقشتنا بشأن هذه القضايا الحاسمة. "
