تم التوقيع على قواعد أسواق الأتحاد الأوروبي الجديدة في الأصول المشفرة ( MiCA ) يوم الأربعاء لتصبح قانوناً من قبل المسؤولين الأوروبيين.
تم التوقيع على قانون الإطار التنظيمي الجديد و الشامل للعملات المشفرة من قبل رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا - Roberta Metsola ووزير الشؤون الريفية السويدي بيتر كولجرين - Peter Kullgren بعد تحرير التشريع للتصويت في البرلمان الأوروبي في أبريل.
تم توقيعه جنباً إلى جنب مع قانون منفصل يهدف إلى منع إستخدام التشفير لأغراض غسيل الأموال ، من بين أمور أخرى عن طريق حظر معاملات التشفير مجهولة المصدر التي تزيد عن 1000 يورو ( 1070 دولار ).
شارك باتريك هانسن - Patrick Hansen ، مدير إستراتيجية وسياسة الإتحاد الأوروبي في دائرة مُصدر USDC ، خبر التوقيع على تويتر ، وأشار إلى أن القانون الجديد لن يُدخل حيز التنفيذ إلا بعد 20 يوماً عن نشره في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي.
سيكون أمام مُصدري العملات المشفرة المستقرة ، الذين سيواجهون لوائح أكثر صرامة بموجب القانون الجديد ، 12 شهراً لضمان أمتثالهم للقانون ، في حين أن مُصدري العملات المشفرة الآخرين وما يسمى بمقدمي خدمات الأصول المشفرة ( CASPs ) سيكون لديهم 18 شهراً للتحضير.
سيجعل القانون الجديد من الأتحاد الأوروبي أول سلطة قضائية رئيسية لديها إطار تنظيمي للعملات المشفرة ، مما يوفر الوضوح الذي طلبته العديد من الشركات في الصناعة.
بالفعل ، أشادت شركات التشفير الكبرى مثل Binance بالمبادرة الأوروبية لتنظيم العملات المشفرة ، حيث وصفها الرئيس التنفيذي CZ بأنها " حل عملي للتحديات التي نواجهها بشكل جماعي ".
" توجد الآن قواعد واضحة للعبة لكي تعمل بورصات العملات المشفرة في الإتحاد الأوروبي". قالت تشيكوسلوفاكيا عند تمرير القانون من قبل البرلمان الأوروبي ، " نحن على إستعداد لإجراء تعديلات على أعمالنا على مدى 12 - 18 شهر القادمة لنكون في وضع الإمتثال الكامل ".
