المغرب كان يُفرض حظراً رسمياً على تداول العملات الرقمية منذ 2017 بسبب مخاوف غسيل الأموال و الإحتيال.
مع تنامي استخدام الأصول الرقمية عالمياً ومحلياً، بدأ البنك المركزي العمل على إطار قانوني جديد استغرق نحو 3 سنوات بالتعاون مع البنك الدولي.
2) جوهر مشروع القانون الجديد
يهدف لتنظيم الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة و التوكنات، وليس جعلها وسيلة دفع رسمية.
يفرض ترخيصاً رسمياً على مزوّدي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) مثل منصات التداول، الحفظ، التحويل، و الإصدار.
يعتمد إطاراً رقابياً مزدوجاً بين :
● بنك المغرب = للإشراف على التوكنات المرتبطة بالإصول ( Stablecoins ).
● هيئة سوق الرساميل AMMC = لتنظيم التوكنات الإستثمارية و الخدمات المرتبطة.
3) ما الذي ينظّمه القانون؟
إصدار وتداول التوكنات الرقمية.
خدمات المنصات ( شراء - بيع - تحويل - حفظ ).
الإلتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ( AML/CFT).
شفافية العمليات وتتبع التحويلات.
حماية المستثمرين من fraude وسوء الممارسات.
4) ما الذي لا يشمله القانون؟
لا يعترف بالعملات الرقمية كعملة قانونية للدفع داخل المغرب.
لا يغطي التعدين أو أغلب بروتوكولات DeFi حالياً.
لا ينظّم NFTs بشكل مباشر.
لا يسمح بالتداول الحّر بدون ترخيص أو رقابة.
5) أهداف المشروع
توفير إطار قانوني رسمي لسوق ينتشر خارج النظام المالي.
تقليل المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير المراقبة.
حماية المستهلك وتشجيع الإبتكار بطريقة آمنة.
إدماج خدمات البلوكتشين ضمن النظام المالي بطريقة تدريجية.
6) ماذا يعني هذا للمواطنين؟
قد تظهر منصات تداول رقمية مرخصة لأول مرة في المغرب.
إمكانية الإستثمار في الأصول الرقمية بشكل قانوني وتحت حماية تنظيمية.
مراقبة أقوى وإجراءات تحقق ( KYC/AML).
التعامل المالي سيكون أكثر أماناً، لكنه أيضاً أكثر خضوعاً للضوابط.
7) المرحلة الحالية
المشروع نُشر كمسودة رسمية، وينتظر المصادقة البرلمانية ليصبح قانوناً نافذاً.
من المتوقع إدخال تعديلات قبل الإقرار النهائي.
