تداولت بعض وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة عن أنباء تفيد بأن حكومة كازاخستان تدرس فرض الحظر على التعدين على لسان محافظ البنك الوطنى الكازاخستانى ، وهل سيصبح البلد بالفعل أول من تحظر تعدين العملات الرقمية أم أن ذلك مجرد تصريح لمسئول بداخل البنك ؟
والسبب الرئيسى يرجع إلى أن كازاخستان كانت جزاءً من الإتحاد السوفيتى فيما سبق، فكان الشراء والبيع من قبل أى فرد خاص يعتبر مربحاً وهذا شئ سيعاقب عليه السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات فلا تزال المشاريع متخلفة إلى جانب القدرة على إعادة توجيه الإقتصاد وتعوق وسيلة نمو البلدان فى الإتحاد السوفيتى
فى كازاخستان تولى معظم مديرين المؤسسات الكبيرة والتعليم الغربى من خلال برنامج الدولة "Bolashak" الذى يغطى التكاليف بالكامل، وكثير منهم من خريجى رابطة البلاد وبفضل هؤلاء الناس ، ومحافظ البنك الوطنى فى مجال الأعمال تخرج من معهد الإقتصاد الوطنى فى كازاخستان فى التسعينات ويحاول الاًن إعادة البلاد إلى ذلك العقد
الإنتاج المحلى فى البلاد يأتى من بيع الموارد المعدنية مثل النفط والغاز والفحم وتهدف الحكومة إلى تقليل إعتماد البلاد على المعادن قبل نفاذ النفط أو إنخفاض سعرها مرة أخرى مما يؤدى إلى أزمة إقتصادية أخرى
وبالفعل تمتلك كازاخستان أفضل حكومة إلكترونية فى المنطقة حتى أفضل من الحكومة الروسية فى 2015 و 2016 ووضع ترتيب تقارير ممارسة الأنشطة بين البلاد وأسرع الإقتصادات نمواً فى العالم من حيث الناتج المحلى الاجمالى
والبنك الوطنى ليس لديه سلطة لحظر تعدين العملات الرقمية ولا يزال هناك أشخاص فى البلاد بحاولون " حظر كل شئ لا يفهمونه " حيث قال محافظ البنك الوطنى أنه لم يفهم حقاً ماهى العملات الشفهيه إذا حكمنا من خلال بياناته الأخيرة
فالحظر الجماعى بين البلدان مرتبطان دائماً وشأنه يمكن أن يزيل السياسات الحكومية، فتعتبر أسعار الكهرباء فى كازاخستان من أدنى المعدلات فى العالم فى المناطق الشمالية فى البلاد وتبلغ تكلفة الكيلووات ساعه واحدة بما يعدل 1 سنت وقدرت وزارة الإقتصاد الوطنى فى كازاخستان الطاقه الفائضة بـ 3500 ميجاوات
إذا تم بيع فائض الكهرباء إلى مزارع التعدين ، فقد تلقى كازاخستان مايصل إلى مليار دولار من العائدات الإضافيه كل عام وستكون قادرة على التنافس مع الصين وكندا فى قطاع التعدين ، أراهن على أن محافظ بنك الكويت الوطنى بدأ يرى بنفسه أن التقدم لا يمكن وقفه ولا يجب أن يتدخل أحد فى طريقه
الإعتماد على تقنية البلوكتشين
والسبب فى منع كازاخستان لتعدين العملات الرقمية أن ترتبط معظم التغييرات بإدخال التقنيات القائمة على تقنية الـ BlockChain وكانت كازاخستان واحده من أوائل العالم التى أعلنت تبلى كتلة من كتل الـ BlockChain فتم إستخدامها فى نظام الضرائب وتتبع الشحن عبر الإنترنت ووصول عمليات الجمارك
ومن المقرر إطلاق ضريبة القيمة المضافة المستندة إلى البلوكتشين فى عام 2019 وسوف يساعد فى تتبع المعاملات المالية لدافعى الضرائب وضمان إسترداد ضريبة القيمة المضافة المضمونة ومنع المناطق الرمادية فيقوم الممثلين لإقامة عملة تجريبية
