إن الكشف عن أن الهجوم الأخير في جنوب فلسطين المحتلة، و الذي أدى إلى أكثر من 1200 إسرائيلي ، تم تمويله جزئياً بالعملات المشفرة، قد أضاف الأحداث الأخيرة للسيناتور إليزابيث وارن - Elizabeth Warren وآخرون للدفاع المزعم عن تشريعات العملات المشفرة.
يسعى مشروع القانون التي اقترحته إليزابيث ، و الذي واجه معارضة من غرفة التجارة الرقمية بسبب مخاوف بشأن خنق الإبتكار وأمن السوق، إلى توسيع متطلبات مكافحة غسيل الأموال المنصوص عليها في قانون السرية المصرفية - Bank Secrecy Act ( BSA ) لتشمل موفري محافظ الأصول الرقمية و القائمين بتعدين العملات المشفرة. و المدققين و المشاركين الآخرين في الشبكة.
وبينما لم يكن من المتوقع في البداية إقرار مشروع القانون هذا العام، فإن هجوم حركة حماس الأخير يمكن أن يعزز حُجة إليزابيث وارن.
قال جاريت سيبيرج - Jaret Seiberg ، محلل في TD Cowen في مذكرة بحثية
" نعتقد أن هذا يُحسن بشكل ملموس آفاق قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية لعام 2023 لأنه يجعل من الصعب سياسياً على أي مُشرع أن يقف في طريق مكافحة غسيل الأموال / BSA الأكثر صرامة بالنسبة للعملات المشفرة ".
وعلى الرغم من تقديم التشريع في يوليو / تموز، إلا أنه لم يحرز بعد تقدماً كبيراً نحو موافقة اللجنة.
ومع ذلك، استغلت السيناتور وارن أخبار حماس للتأكيد على مدى إلحاح التدابير التي تقترحها.
وفي منشور على موقع X ( تويتر سابقاً )، قالت وارن إنه " أمر مقلق ويجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمُشرعين و المنظمين أن المحافظ الرقمية المرتبطة بحماس تلقت ملايين الدولارات من العملات المشفرة ".
جادلت إليزابيث وارن بأنه من الضروري تزويد وكالات إنفاذ القانون بالسلطات اللازمة لمكافحة الجرائم الممولة بالعملات المشفرة.
شارك في رعاية مشروع القانون السيناتور جو مانشين - Joe Manchin ( ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية ) ، المعروف باحتلاله موقفاً وسطياً بشأن المسائل التشريعية المهمة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين روجر مارشال - Roger Marshall ( جمهوري من ولاية تكساس ) و ليندسي جراهام - Lindsey Graham ( جمهوري من ولاية جنوب كارولينا).
حصلت إليزابيث وارن لاحقاً على دعم إضافي من السيناتور ديك دوربين - Dick Durbin ( ديمقراطي من إلينوي )، رئيس اللجنة القضائية، والسيناتور جاري بيترز - Gary Peters ( ديمقراطي من ميتشيغان)، الذي يقود لجنة الأمن الداخلي.
وفي حين يحظى مشروع القانون بمؤيدين مؤثرين، فإن إقراره يواجه تحديات في الكونجرس الحالي، حيث يسيطر كل حزب على مجلس واحد ، ومجلس النواب بدون رئيس، وينتهي التمويل الحكومي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومع ذلك، فقد تمت معالجة بعض المخاوف إليزابيث وارن بشأن غسيل الأموال في اقتراح تشريعي آخر، وهو تعديل مقترح لقانون NDAA / تفويض الدفاع الوطني لعام 2024.
