قبلت مجموعة العشرين ( G20 ) بالإجماع خارطة الطريق التنظيمية للعملات المشفرة المقترحة في تقرير مشترك قدمه صندوق النقد الدولي ( IMF ) ومجلس الإستقرار المالي ( FSB ) في 13 أكتوبر.
تعد الأصول المشفرة أحد الموضوعات المذكورة في بيان وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي اعتمده الإجتماع الرابع و الأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين ( FMCBGs ) تحت الرئاسة الهندية، والذي عقد خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر. أكتوبر 2023 في مراكش ، المغرب، على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
وجاء في بيان صحفي صادر عن الإجتماع أن " بيان مجموعة FMCBG يستمد التوجيه من إعلان قادة مجموعة العشرين في نيودلهي (NDLD) ويستفيد بشكل كبير من التوافق الذي تم التوصل إليه في قمة القادة ".
وبإعتماد " الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي ومجلس الإستقرار المالي : سياسات الأصول المشفرة "، دعا البيان إلى تنفيذ إطار للسياسات و التنسيق و التعاون العالمي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. وشدد أيضاً على الحاجة إلى معالجة فجوات البيانات وتوسيع نطاق التواصل العالمي خارج نطاق مجموعة العشرين.
تقول الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي ومجلس الإستقرار المالي أن فرض حظر شامل على العملات المشفرة لن يكون فعالاً. وهي تدعو إلى رقابة شامة تشمل التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية. ويوصي بعد تدابير أخرى تهدف إلى تعزيز وتوحيد تدابير الرقابة.
وتقترح الورقة عقد الإجتماع الإستعراضي الأول لتنفيذ توصياتها بنهاية عام 2025.
قال البيان " إننا نعتمد خارطة الطريق المقترحة في الورقة التجميعية باعتبارها خارطة طريق لمجموعة العشرين بشأن الأصول المشفرة. و إن خارطة الطريق المفصلة و العملية هذه ضرورية لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في الإستقرار الإقتصادي الكلي و المالي ولضمان التنفيذ الفعال و المرن والمنسق لإطار السياسة الشامل للأصول المشفرة."
وأضاف البيان : " نطلب من صندوق النقد الدولي ومجلس الإستقرار المالي تقديم تحديثات منتظمة ومنظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين بشأن الأصول المشفرة. نحن ندعم العمل المستمر و التنفيذ العالمي لمعايير FATF بشأن الأصول المشفرة ".
أجلت الهند سَن لوائح تنظيمية للعملات المشفرة، على الرغم من أن الجكومة أصدرت عدة إعلانات عن عرض مشروع القانون على البرلمان، لكنها لم تفعل ذلك مطلقاً. نظراً للميزات العابرة للحدود في الغالب للعملات المشفرة ، فقد قبل أن هناك حاجة إلى نهج موحد وعالمي للوائح التشفير.
وتولت هذا العام رئاسة المجموعة الحكومية القوية التي تضم 19 دولة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي. وتم الإعلان عن الإنضمام إلى الإتحاد الأفريقي في هذه المجموعة في قمة قادة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023.
