أتاح البنك المركزي المصري، إصدار وحدات النقود الإلكترونية وذلك بعد الحصول على موافقته، على أن تلتزم بأن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع بإستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي 1 جنية مصري.
قال البنك المركزي المصري ، في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول ، إنه يقتصر حق إصدار وحدات النقود الإلكترونية على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك بعد الحصول على موافقته.
إدارة النقود الإلكترونية
وأضاف أن البنك مُصدر يعد وحدات النقود الإلكترونية ، ويشغل نظاماً لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظام ومُقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهم إجمالي هذه الأرصدة.
وتابع قائلاً : " يراقب هذا النظام حركة أوامر الخاصة بوحدات النقود الإلكترونية ، وإصدار تقارير مفصلة "Trail Audit " عن أوامر الدفع، مع ربط العمليات بمستخدمي النظام ومُقدمي الخدمة. ويمثل عجز النظام عن إصدار تقارير صحيحة -سواء بشكل معتمد أو غير معتمد- إخلالاً بهذه القواعد".
وذكر البنك المركزي ، أنه يجب أن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع بإستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيهاً مصرياً واحداً.
الغطاء النقدي
وأفاد بأنه لا يتم إصدار وحدات نقود إلكترونية إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية بالجنية المصري لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة ، ويراقب البنك المركزي المصري من خلال التفتيش على البنك المرخص له مدى الإلتزام بهذه القاعدة والتأكد من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفة البنك المُصدرلا تزيد عن الإيداعات النقدية بالجنية المصري المحتفظ بها لديه لهذا الغرض .
وأوضح البنك المركزي ، أنه يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر بالخدمة وضع حد أقصى مناسب لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة على أن يتم إحاطة البنك المركزي عند كل تغيير لهذا الحد.
خصائص النقود الإلكترونية
ووضعت القواعد تعريفاً لوحدات النقود الإلكترونية كما يلي : وحدات إلكترونية ذات قيمة نقدية تعادل كل وحدة جنية مصري فقط دون غيره من العملات الأخرى يصدرها بنك مُسجل بالبنك المصري ، وهذه الوحدات تمثل إلتزاماً على البنك المصدر لها ، وذلك شريطة إستلام البنك قيمة من النقد ( الجنية المصري ) لا تقل عن قيمة وحدات النقود الإلكترونية ، ويكون لهذه الوحدات المحددات التالية :
1- مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية.
2- تقبل على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى ، بالإضافة إلى البنك المصدر لها.
3- قابلة للإستبدال إلى نقد (الجنيه المصري).
4- مُصدرة طبقاً للقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري شريطة الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري لتشغيل النظام.
دمتم في رعاية الله
