أعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع بإستخدام محفظة الهاتف المحمول و قواعد تقديم خدمتي الإقراض و الإدخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وقال نائب محافظ البنك رامي أبو النجا : في بيان صحافي إن حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض و الإدخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي.
كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة ، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط و إستخدام الخدمة ، كنتيجة للتعاون المستمر و المثمر بين البنك المركزي و الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ووحدة مكافحة غسيل الأموال و تمويل للإرهاب.
بدورها أوضحت وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع ، أماني شمس الدين ، أن حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي ، حيث تسمح للبنوك بالإعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض ( مثل معدل إستخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى إنتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه و الغاز ) بديلاً عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الإئتمان اللحظي.
من ناحيته قال وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع ، إيهاب نصر إن حزمة القواعد الجديدة تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع بإستخدام محفظة الهاتف المحمول والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر 2016 ، لافتاً إلى أن الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي و التي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة .
تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه مصري بنسبة نمول تقدربـ300% عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة إعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.
دمتم في رعاية الله
