تمت الموافقة على مشروع قانون بريطاني يقترح تنظيماً مستقراً للعملات الرقمية و التشفير بالإضافة إلى توفير إشراف على ترويج التشفير من قبل الغرفة الثانية في مجلسي البرلمان ، مجلس اللوردات.
تمت الموافقة بالفعل على قانون الخدمات و الأسواق المالية ( FSMB ) من قبل مجلس العموم ، مما يعني أنه سيدخل الآن المراحل النهائية : النظر في التعديلات و الموافقة الملكية.
النظر في التعديلات هو القراءة النهائية لمشروع القانون من قبل كلا المجلسين. في هذه الحالة ، سيجري مجلس العموم أي تعديلات على مشروع القانون الذي يراه مناسباً قبل موافقة مجلس اللوردات على هذه التغييرات أو رفضها. سيذهب مشروع القانون ذهاباً و إياباً حتى يتم الإتفاق بين المجلسين.
الموافقة الملكية هي حيث يوافق الملك رسمياً على جعل مشروع القانون قانوناً. كانت آخر مرة رفض فيها الملك مشروع قانون في عام 1708 مع مشروع قانون الميليشيا الأسكتلندي.
نيتجة لذلك ، من المحتمل أن يكون شكل من أشكال الوثيقة ذات 340 صفحة قانون المملكة المتحدة في المستقبل القريب.
ماذا تعني الفاتورة للعملات المشفرة ؟
تضمن مشروع القانون الأصلي فقط خططاً لتنظيم العملات المشفرة المستقرة ، لكن التعديلات أضافت جميع العملات المشفرة كنشاط منظم. تمت إضافة إشراف على ترويج العملات المشفرة أيضاً أثناء تمرير مشروع القانون من خلال البرلمان.
صرح أندرو جريفيث - Andrew Griffith ، السكرتير الإقتصادي لوزارة الخزانة ، لشبكة CNBC في أبريل أنه يمكن توقع تنظيم خاص بالعملات المشفرة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة ، مضيقاً أن المملكة المتحدة تريد وضع نفسها على أنها " مركز عالمي لتكنولوجيا الأصول المشفرة ".
يأتي هذا بعد أقل من شهر إدخال الإتحاد الأوروبي أسواقه الخاصة في تنظيم الأصول المشفرة ( MiCA ) إلى قانون.
