أوصت هيئة حماية البيانات الأوروبية بإجراء تغييرات على مشروع تشريع الإتحاد الأوروبي لليورو الرقمي من أجل تعزيز معايير الخصوصية.
مع تأكيد البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أنه ينتقل إلى مرحلة الإعداد لليورو الرقمي، يقول المجلس الأوروبي لحماية البيانات و المشرف الأوروبي على حماية البيانات إن اللائحة التي يقوم عليها العملة الرقمية للبنك المركزي في المستقبل يجب أن " توضح بشكل أكبر " مسؤوليات حماية البيانات البنك المركزي الأوروبي ومقدمي خدمات الدفع.
بالإضافة إلى ذلك، فإنهم " يوصون بشدة " بوضع " حد للخصوصية " للمعاملات عبر الإنترنت بحيث لا يتم تتبع المعاملات ذات القيمة المنخفضة خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت لأغراض مكافحة غسيل الأموال.
وتشكك الهيئات الرقابية أيضاً في الحاجة إلى نقطة وصول واحدة للتحقق من أن مبلغ اليورو الرقمي الذي يحتفظ به كل مستخدم لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به، بحجة أن " التدابير الفنية التي تسمح بالتخزين اللامركزي لهذه المعرفات ممكنة، كبديل".
ينتقل البنك المركزي الأوروبي إلى مرحلة إعداد مدتها سنتان، حيث يضع اللمسات الأخيرة على كتاب قواعد اليورو الرقمي ويختار مقدمي الخدمات الذين يمكنهم تطوير منصة وبنية تحتية رقمية لليورو.
وسيتضمن أيضاً الإختبار و التجريب لتطوير اليورو الرقمي الذي يلبي متطلبات النظام الأوروبي و احتياجات المستخدم، على سبيل المثال فيما يتعلق بتجربة المستخدم و الخصوصية و الشمول المالي و البصمة البيئية.
وبعد عامين، سيكون هناك قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمهيد الطريق لإصدار محتمل في المستقبل. ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي الأوروبي على أنه لم يتم إتخاذ قرار بعد شأن الإصدار ولن يتم النظر في ذلك من قبل مجلس الإدارة إلا بعد اكتمال العملية التشريعية للإتحاد الأوروبي.
تقول كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: " نحن نتصور اليورو الرقمي كشكل رقمي من النقود يمكن استخدامه لجميع المدفوعات الرقمية، مجاناً، ويلبي أعلى معايير الخصوصية. وسوف تتعايش جنباً إلى جنب مع النقد المادي، و الذي سيكون متاحاً دائماً، دون ترك أحد خلفه."
