تخطط الحكومة لإقتراح تشريع بشأن العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية بحلول أوائل عام 2024.
نشرت حكومة المملكة المتحدة قواعدها النهائية للنظام البيئي للعملات المشفرة، قائلة إنها تخطط لإدخال التنظيم على مراحل، مع تقديم تشريع للعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية في أوائل العام المقبل.
و ستتبع مجالات العملات المشفرة الأخرى، مثل العملات المستقرة الخوارزمية، حيث تقوم الحكومة بإدخال أنشطة مثل الإقراض و التداول في حظيرة التنظيم المالي التقليدي، وفقاً لتحديث نُشر يوم الإثنين. ستضع هذه القواعد الأنشطة ذات الصلة تحت إشراف هيئة السلوك المالي - FCA.
وتتوافق هذه الخطط مع سياسة أبريل 2022 التي وضعها ريشي سوناك، وزير المالية آنداك ورئيس الوزراء الحالي، لجعل المملكة المتحدة مركزاً للأصول المشفرة ومن المرجح أن يتم الترحيب بها من قبل الصناعة التي اشتكت من تماطل الحكومة.
وفي بيان مصاحب للوثيقة، قال وزير الخزانة أندرو جريفيث - Andrew Griffith إنه " مسرور للغاية لتقديم هذه المقترحات النهائية لتنظيم الأصول المشفرة في المملكة المتحدة ". سيعني إطار العمل النهائي أن " المملكة المتحدة هي الخيار الواضح لبدء وتوسيع نطاق أعمال الأصول المشفرة.
نشرت وزارة الخزانة، الذراع المالي للحكومة، مشاورة حول العملات المشفرة في فبراير وأغلقت المشاورة في أبريل. أقر البرلمان قانون الخدمات و الأسواق المالية لعام 2023 في يونيو، مما يتيح التعامل مع العملات المشفرة كنشاط منظم.
لقد حددت الحكومة بالفعل أنها تريد إدخال العملات المشفرة ضمن حظيرة تنظيم الخدمات المالية التقليدية - لكن غريفيث قام الآن بتعديل بعض مقترحاته لتوضيح معاملة الأصول المشفرة التي تعتبرها بالفعل أدوات مالية تقليدية بالإضافة إلى الرموز غير القابلة للإستبدال -NFTs.
وقالت الوثيقة الحكومية : " إن النظام المقترح لا ينوي الإستيلاء على الإنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة التي تعتبر استثمارات محددة يتم تنظيمها بالفعل " ، مثل الأوراق المالية التقليدية، مضيفة أن NFTs الفريدة التي تشبه المقتنيات أو الأعمال الفنية " لا ينبغي أن تخضع لـ تنظيم الخدمات المالية. " ومع ذلك، فإن NFTs المستخدمة كرمز تبادل، على سبيل المثال عندما يتم إصدار عدد كبير في وقت واحد ولا يختلف كثيراً في السعر، قد يندرج ضمن قواعد الخدمات المالية المستقبلية.
وقالت الوثيقة إن هيئة الرقابة المالية - FCA ستتشاور قريباً بشأن نظام الترخيص لشركات العملات المشفرة. وتخطط الحكومة أيضاً لصياغة تدابير معادلة للشركات الأجنبية : اقترحت الحكومة أن مكاناً تجارياً خاضعاً للتنظيم في الخارج يمكن أن يتقدم بطلب لترخيص فرعه في المملكة المتحدة، ولكن سيكون الأمر متروكاً لهيئة الرقابة المالية لتحديد الشكل الذي سيبدو عليه هذا الأمر.
وقالت الحكومة أيضاً إنها لا تنوي حظرالتمويل اللامركزي - DeFi ، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه تنظيم هذا الجانب من الصناعة.
وتنص الوثائق الإضافية التي نشرتها الحكومة على أن إصدار أو حفظ العملات المستقرة المدعومة بالعملة الورقية سيتم تنظيمه بموجب قواعد عام 2001 الحالية المصممة للخدمات المالية، مع قواعد إضافية لضمان أن أي نظام دفع رقمي يمكن أن يفشل بأمان دون إسقاط النظام المالي. أطلق البنك المركزي لأول مرة مشاوراته حول نظام العملات المستقرة النظامية في مايو.
ولم تكن خطط الحكومة خالية من الجدل. سبق أن جادل المشرعون في لجنة الخزانة بمجلس العموم بأن تنظيم أمثال البيتكوين - BTC و الإيثريوم - ETH على غرار الخدمات المالية التقليدية يمكن أن يدفع المستخدمين إلى شعور زائف بالأمان ، وقد رفضت الحكومة سابقاً الدعوات للتعامل مع العملات المشفرة مثل المقامرة.
وفي الوقت نفسه، اشتكت صناعة العملات المشفرة من التأخير وردود الفعل الضعيفة من هيئة مراقبة السلوكيات المالية - FCA ، في حين أن القواعد التي تم إدخالها مؤخراً و التي تقيد ترويج العملات المشفرة دفعت بعض الشركات المعروفة إلى قطع الخدمات في المملكة المتحدة تماماً.
ملخص الخبر
● نشرت الحكومة مقترحاتها لتنظيم النظام البيئي للعملات المشفرة بعد شكاوي الصناعة من أنها كانت تتباطأ.
● تقول الحكومة إنها تريد أن تجعل المملكة المتحدة الوجهة المفضلة لهذه الصناعة.
