أدى نمو العملات المشفرة من الإستثمار المضارب إلى فئة أصول جديدة إلى دفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى استكشاف طرق لتنظيمها. اعتباراً من يناير 2024، أنشأت بعض الحكومات أطراً لتوفير الحماية للمستخدمين، بينما تنتظر حكومات أخرى الوقت المناسب.
الولايات المتحدة - USA
أعلنت الولايات المتحدة عن إطار عمل جديد في عام 2022 يفتح الباب لمزيد من التنظيم. سلم التوجيه الجديد السلطة إلى مُنظمي السوق الحاليين مثل هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية ( US SEC ) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ).
تقوم هيئة الأوراق المالية و البورصات بالفعل بتنظيم القطاع، وهو ما يتضح من خلال قائمتها الطويلة من الإيداعات ضد الشركات و المشاريع التي تركز على العملات المشفرة، مثل الدعاوي القضائية و الشكاوي ضد عملة Ripple وعملة Coinbase و عملة Binance و العديد من الآخرين بشأن منتجات وخدمات العملات المشفرة الخاصة بهم.
ولكن في عام 2023، قررت محكمة الإستئناف المحلية أن بيع شركة Ripple لـ XRP كان عبارة عن عروض للأوراق المالية فقط عند بيعها للمؤسسات، وليس عند بيعها في منصات التداول للعملات المشفرة. كان هذا بمثابة انتصار جزئي لصناعة العملات المشفرة - وقد أعقبه قرار آخر في نوفمبر أبطل رفض الهيئة لطلب Grayscale لتحويل صندوق Bitcoin ETF Trust الخاص به إلى صندوق استثمار متداول يحمل عملة البيتكوين. وأمرت المحكمة الهيئة بإعادة مراجعة الطلب، مما أدى في النهاية إلى الموافقة على أول صناديق استثمار متداول لبيتكوين في يناير 2024.
تظهر المعركة المستمرة بين المُنظمين و الوسطاء و المستثمرين وصناعة العملات المشفرة أن الولايات المتحدة لا تزال تتطور، بغض النظر عن الأطر المقدمة و السلطات الممنوحة للمنظمين.
وكما ذكر رئيس هيئة الأوراق المالية و البورصات ، جاري جينلسر - Gray Gensler ، فمن المرجح أن تستمر المعركة، " لا ينبغي أن تشير [ الموافقات ] بأي حال من الأحوال إلى رغبة الهيئة في الموافقة على معايير الإدراج للأوراق المالية للأصول المشفرة. كما أن الموافقة لا تشير إلى أي شئ حول آراء الهيئة فيما يتعلق بالوضع الأصول المشفرة الأخرى بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية أو حول الوضع الحالي لعدم امتثال بعض المشاركين في سوق الأصول المشفرة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. كما قلت في الماضي ، ودون الحكم المسبق على أي أصل مشفر، فإن الغالبية العظمى من الأصول المشفرة هي عقود إستثمار و بالتالي تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ... بينما وافقنا على إدراج وتداول بعض أسهم البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة اليوم، إلا أننا لم نوافق على عملة البيتكوين أو نؤيدها."
◄ معلومة لأهمية : يتم إصدار العملات الرقمية للبنك المركزي (ِ CBDCs ) من قبل البنوك المركزية وتدعمها الحكومات. العملات المشفرة هي لامركزية بحكم التعريف وليست عملات مشفرة، لذلك لم تتم مناقشة العملات الرقمية للبنوك المركزية في هذه المقالة.
الصين - China
يحظر بنك الشعب الصيني ( PBOC ) على شركات العملات المشفرة العمل في البلاد، مشيراً إلى أنها تُسهل التمويل العام دون موافقة.
علاوة على ذلك، حظرت الصين تعدين البيتكوين في مايو 2021، مما أجبر العديد من المشاركين في هذا النشاط على إغلاق العمليات بالكامل أو الإنتقال إلى مناطق قضائية تتمتع ببيئة تنظيمية أكثر ملاءمة. وفي سبتمبر 2021، تم حظر العملات المشفرة تماماً.
كندا - Canada
على الرغم من أن العملات المشفرة لا تعتبر عملة قانونية في كندا، إلا أن البلاد كانت أكثر استباقية من غيرها فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة. أصبحت كندا أول دولة توافق على صندوق البيتكوين لإستثمار المتداول في البورصة (ETF) ، مع العديد من التداولات في بورصة تورونتو.
أما بالنسبة لمنصات تداول العملات المشفرة، فإن مديري الأوراق المالية الكندية ( CSA ) ومنظمة تنظيم صناعة الإستثمار الكندية ( IIROC ) يطلبون من منصات تداول العملات المشفرة و المتعاملين في الدولة التسجيل لدى الهيئات التنظيمية الإقليمية.
تُصنف كندا جميع شركات الإستثمار في العملات المشفرة على أنها شركات خدمات مالية (MSBs) وتطلب منهم التسجيل في مركز تحليل المعاملات و التقارير المالية في كندا (FINTRAC).
من وجهة نظر ضريبية، تتعامل كندا مع العملات الرقمية بشكل مماثل للسلع الأخرى.
المملكة المتحدة - UK
في أكتوبر 2022، اعترف مجلس النواب بالبرلمان البريطاني بالأصول المشفرة كأدوات مالية مُنظمة. أصبح مشروع قانون الخدمات و الأسواق المالية قانوناً في يونيو من عام 2023 ووسع القوانين الحالية المتعلقة بجميع أًول العملات المشفرة و الخدمات ومُقدمي الخدمات.
هناك متطلبات إعداد تقارير خاصة بالعملات المشفرة تتعلق بمعايير " أعرف عميلك " ( KYC )، بالإصافة إلى مكافحة غسيل الأموال ( AML ) ومكافحة تمويل الإرهاب ( CFT ).
على الرغم من أن المستثمرين لا يزالون يدفعون ضريبة أرباح رأس المال على أرباح تداول العملات المشفرة، إلا أن قابلية الضريبة على نطاق أوسع تعتمد على أنشطة العملات المشفرة التي يتم القيام بها ومن يشارك في المعاملة.
◄ معلومة هامة : تداول مشتقات العملات المشفرة محظور في المملكة المتحدة
يجب أن يلتزم مقدمو خدمات تبادل العملات المشفرة ومحفظة الحفظ بالتزامات إعداد التقارير الخاصة بمكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI). يجب على شركات العملات المشفرة إخطار مكتب OFSI في أقرب وقت ممكن إذا كانت تعرف أو كان لديها شك معقول في أن الشخص يخضع لعقوبات أو ارتكب جريمة عقوبات مالية.
اليابان - Japan
تتبع اليابان نهجاً تقدمياً فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة، حيث تعترف بالعملات المشفرة كملكية قانونية بموجب قانون خدمات الدفع (PSA). وفي الوقت نفسه، يجب على بورصات العملات المشفرة في البلاد التسجيل لدى وكالة الخدمات المالية (FSA) والإمتثال لإلتزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أنشأت اليابان الجمعية اليابانية لتبادل العملات الافتراضية (JVCEA) في عام 2020، وجميع بورصات العملات المشفرة أعضاء فيها.
تتعامل اليابان مع مكاسب التداول الناتجة عن العملات المشفرة على أنها دخل متنوع وتفرض ضرائب على المستثمرين وفقاً لذلك.
تعمل البلاد على عدة جوانب عندما يتعلق الأمر بالتنظيم ، بما في ذلك الضرائب. وفي سبتمبر 2022، أعلنت الحكومة أنها ستدخل قواعد التحويلات اعتباراً من مايو 2023 لمنع المجرمين من استخدام بورصات العملات المشفرة لغسيل الأموال. سيتم تنقيح قانون منع تحويل العائدات الإجرامية للسماح بجمع معلومات العملاء.
أستراليا - Australia
تصنف أستراليا العملات المشفرة كملكية قانونية، وتخضعها لضريبة أرباح رأس المال. تتمتع البورصات بُحرية العمل في الدولة، بشرط تسجيلها لدى المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها (AUSTRAC) و الوفاء بالتزامات محددة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل للإرهاب.
في عام 2019، قدمت هيئة الأوراق المالية و الإستثمارات الأسترالية (ASIC) المتطلبات التنظيمية لعروض العملات الأولية (ICOs). لقد منعت البورصات من تقديم عملات الخصوصية، وهي عملات مشفرة تحافظ على عدم الكشف عن هويتها من خلال حجب تدفق الأموال عبر شبكاتها.
في عام 2021، أعلنت أستراليا عن خطط لإنشاء إطار ترخيص حول العملات المشفرة وربما إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
في أكتوبر 2023، أعلنت الخزانة الأسترالية عن خطط لتقديم إطار تنظيمي، مع إصدار مسودة في وقت ما عام 2024. وستكون هناك قترة انتقالية مدتها 12 شهراً إذا تمت الموافقة على الإطار وتنفيذه.
سنغافورة - Singapore
مثل المملكة المتحدة، تُصنف هذه الدولة العملة المشفرة على أنها ملكية ولكنها ليست عملة قانونية. تقوم سلطة النقد السنغافورية (MAS) بترخيص وتنظيم عمليات التبادل على النحو المُبين في قانون خدمات الدفع (PSA).
أصدرت سنغافورة إرشادات في عام 2022 تحذر مزودي رموز الدفع الرقمي (DPT) لتجنب الإعلان عن خدماتهم للجمهور.
في أغسطس 2023، أعلنت هيئة النقد السنغافورية (MAS) عن إطار عمل من شأنه أن ينظم إصدارات العملات المشفرة المستقرة في البلاد، مما يتطلب من أي جهة مصدرة الإلتزام بمعايير محددة. يجب أن تتم الموافقة على العملات المشفرة المستقرة من قبل MAS للسماح لها بإستخدام علامة " العملة المستقرة الخاصعة لرقابة MAS " لتمييز نفسها عن العملات المستقرة غير الخاضعة للتنظيم.
تحظى سنغافورة جزئياً، بسمعتها كملاذ آمن للعملات المشفرة لأن أرباح رأس المال طويلة الآجل لا تخضع للضريبة. ومع ذلك، تفرض الدولة ضرائب على الشركات التي تتعامل بانتظام بالعملات المشفرة، وتعامل المكاسب على أنها دخل.
كوريا الجنوبية - South Korea
في كوريا الجنوبية، يجب على بورصات العملات المشفرة و مقدمي خدمات الأصول الإفتراضية الآخرين التسجيل لدى وحدة الإستخبارات المالية الكورية (KFIU)، وهي قسم من لجنة الخدمات المالية (FSC). كما حظرت كوريا الجنوبية جميع عملات الخصوصية من البورصات في عام 2021.
وفي عام 2023، دخل قانون حكومة كوريا الجنوبية بشأن حماية مستخدمي الأصول الإفتراضية حيز التنفيذ. وعين القانون رسمياً لجنة الخدمات المالية كمنظم الإفتراضية وحدد استخداماتها القانونية وغير القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون حماية المستخدم من خلال مطالبة الجهات المُصدرة أو مُقدمي الخدمات باتباع ممارسات معينة.
الهند - India
لا تزال الهند على الحياد فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة، ولم تشرع استخدامها أو تعاقب عليها. هناك مشروع قانون متداول يحظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ولكن لم يتم التصويت عليه بعد. هناك ضريبة بنسبة 30% مفروضة على جميع استثمارات العملات المشفرة وخصم ضريبي بنسبة 1% عند المصدر (TDS) على تداولات العملات المشفرة.
بشكل عام، لا تزال الهند مترددة في حظر العملات المشفرة بشكل كامل أو تنظيمها. حدد مشروع قانون المالية في البلاد لعام 2022 الأًصول الرقمية الإفتراضية بأنها ممتلكات وحدد المتطلبات الضريبية لتحصيل الضرائب على الدخل منها.
البرازيل - Brazil
لا تعد عملة البيتكوين عملة قانونية في البرازيل، لكن البلاد أصدرت قانوناً يضفي الشرعية على العملات المشفرة كوسيلة للدفع في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز اعتماد العملات المشفرة كوسيلة للدفع في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز اعتماد العملات الرقمية. وافق مجلس النواب البرازيلي على إطار تنظيمي يجيز استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع في البلاد في 29 نوفمبر 2022.
تم سن مشروع القانون كقانون ودخل حيز التنفيذ في 20 يونيو 2023، باعتباره القانون رقم 14478، " الإطار القانون للأصول الافتراضية ". وتم تعيين البنك المركزي البرازيلي بإعتباره السلطة المختصة لتنظيم عمليات العملات المشفرة و الترخيص بها و الإشراف عليها. التبادلات بموجب المرسوم رقم 11563 تاريخ 13 يونيو 2023.
الإتحاد الأوروبي - European Union
تعد العملات المشفرة أمراً قانونياً في معظم أنحاء الإتحاد الأوروبي (EU)، على الرغم من أن إدارة البورصة تعتمد على الدول الأعضاء الفردية. وفي الوقت نفسه، تختلف الضرائب أيضاً حسب الدولة داخل الإتحاد الأوروبي وتتراوح من 0% إلى حوالي 48%.
في الآونة الأخيرة، دخلت توجيهات الإتحاد الأوروبي الخامسة و السادسة لمكافحة غسيل الأموال ( 5AMLD و 6AMLD ) حيز التنفيذ، مما أدى إلى تشديد التزامات KYC/ ِCFT ومتطلبات الإبلاغ القياسية.
في سبتمبر 2020، اقترحت المفوضية الأوروبية تنظيم أوراق الأصول المشفرة (MiCA) - وهو إطار عمل يزيد من حماية المستهلك، ويحدد سلوكاً واضحاً في صناعة العملات المشفرة، ويقدم متطلبات ترخيص جديدة.
في أبريل 2023، وافق البرلمان على إجراءات تسمح بالتشريعات التي تتطلب من بعض مقدمي خدمات العملات المشفرة الحصول على ترخيص تشغيل. تمت الموافقة على MiCA مؤقتاً في عام 2022 ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2023. ويهدف هذا التشريع إلى منح المنظمين الأدوات التي يحتاجونها لتتبع العملات المشفرة المستخدمة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع توفير الحماية للمستخدمين.
◉ هل هناك أي لوائح بشأن العملات المشفرة ؟
لا تزال لوائح العملات المشفرة قيد البحث و التطوير في جميع أنحاء العالم. وتقوم العديد من البلدان بوضع السياسات و التشريعات، في حين تتخلف بلدان أخرى لأسباب مختلفة.
◉ في أي عام سيتم تنظيم العملات المشفرة ؟
يوجد تنظيم جزئي في بعض البلدان، بينما يتخذ البعض الآخر خطوات لتنظيم أكبر قدر ممكن من المساحة. على سبيل المثال، تخضع عمليات تبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة - USA للوائح. في الإتحاد الأوروبي، هناك قوانين سارية تحكم مقدمي خدمات العملات المشفرة.
◉ من هو منظم التشفير؟
في الولايات المتحدة ، يعتمد من ينظم العملات المشفرة على كيفية ومكان استخدامها. وتشارك في بعض الأمور وهي هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية - SEC ، و بورصة شيكاغو التجارية ، وهيئة تداول السلع الآجلة، وهيئة تنظيم الصناعة المالية. لا يتم تنظيم معاملات العملة المشفرة بين المستخدمين الخاصين - من محفظة خاصة إلى محفظة خاصة.
ختاماً
على الرغم من وجود العملة المشفرة منذ عام 2009، إلا أن الحكومات و الهيئات التنظيمية على مستوى العالم لا تزال تعمل على إيجاد طرق للتحكم في إستخداماتها. ويجب حماية المستهلكين و الشركات من الأنشطة الإحتيالية، ويجب تنفيذ تدابير وقائية لمكافحة الإستخدامات غير المشروعة للعملات المشفرة. تتقدم العديد من البلدان، لكنها عملية بطيئة ومثيرة للجدل.
